القضاء المصري يُبطل اتّفاقية «التنازل» عن تيران وصنافير

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 16 يناير 2017 - 8:42 مساءً
القضاء المصري يُبطل اتّفاقية «التنازل» عن تيران وصنافير


ثبّتت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم، قراراً قضائياً ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة، تلك التي أثارت احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن القاضي في جلسة النطق بالحكم، التي أُقيمت في مبنى مجلس الدولة في القاهرة «وسط حراسة مشددة»، قوله إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، وإن الحكومة «لم تقدم وثيقة تغيّر ما ينال من الحكم السابق».
من جهة أخرى، أشار الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، محمد حامد الجمل، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن حكم المحكمة «نهائي طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة»، إلا أنه «يتناقض مع الدستور والقانون، الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الإداري في دعاوى أعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية تيران وصنافير». وأشار الجمل إلى أن «الحكومة يمكن أن تطعن مجدداً أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن الحكم مخالف للدستور والقانون».
ويذكر في هذا الإطار أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري أصدرت في حزيران/يونيو 2016 حكماً يقضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، ووليّ وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الثامن من نيسان/ابريل 2016، كما أيدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكمها في الاستشكالات المقدمة لذلك، ورفضت في المقابل استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.
وتضمن الحكم في حينه بطلان «ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جولان تايمز الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.