اجتماع خاص لمجلس الوزراء لإيجاد حلول لأزمة السكن والعشوائيات

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:33 صباحًا
اجتماع خاص لمجلس الوزراء لإيجاد حلول لأزمة السكن والعشوائيات


عقد مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً من أجل مناقشة وإيجاد حلول لأزمة السكن بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ومعالجة مناطق السكن العشوائي على امتداد سوريا.

وناقش المجلس “إمكانية تحويل مناطق السكن العشوائي إلى مناطق تطوير عقاري، من خلال إعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق كخطوة أولى”.

بالإضافة “لوضع خارطة لتأمين البيئة السكنية المتكاملة بأسعار مدروسة وضمن جداول زمنية محددة، واعتماد التوسع الشاقولي ما أمكن”.

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان “بوضع خارطة سكنية لتأمين احتياجات المواطنين بعد القيام بالدراسات الإحصائية اللازمة والتوصيف الدقيق للتخريب الذي شهده قطاع الإسكان خلال الحرب”.

ومن المهام التي كلفت بها الوزارة أيضاً “وضع آلية لجذب رؤوس الأموال وتقديم التشريعات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان”.

وطلب المجلس أيضاً من الوزارة “إعداد دراسة خلال شهر على الأكثر حول سبل تأمين الأراضي اللازمة للقطاع التعاوني لسد احتياجات منتسبيه، وإعداد مصفوفة بالمشاريع التي تنفذها الجمعيات والتي توقفت خلال الحرب، لمعالجة العقبات التي تعترضها وإيقاف المشاريع غير الجادة”.

وأكد اجتماع مجلس الوزراء على “ضرورة المتابعة بخطة الوزارة لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار)، ووضع جدول زمني لإنهاء الالتزامات المترتبة على المؤسسة بتأمين المساكن المكتتب عليها لغاية العام 2016، وذلك خلال 7 سنوات”.

وكانت المؤسسة العامة للاسكان خصصت 6055 مسكن خلال عام 2017، ومن المتوقع تخصيص حوالي 7010 مسكن خلال العام 2018.

ويعاني نتيجة الحرب والدمار الذي سببته آلاف المواطنين من خسارتهم لمنازلهم، وتزداد المعاناة لدى المواطنين الذين يعيشون في مناطق المساكن العشوائية، خصوصاً أمام ما وصف بـ “الشروط التعجيزية” التي تطلبها الحكومة لإثبات ملكيتهم للمنازل.

وكمثال عن ذلك، الشكاوى العديدة التي وصلت لتلفزيون الخبر من أهالي حي القدم بدمشق، حول طلب المعنيين من أجل فتح ضبوط لمنازلهم “وجود وثائق سند ملكية للعقار وفواتير كهرباء ومياه وسند اقامة وشهود”.

ويعرف عن المساكن العشوائية أنه لا يوجد بأي منزل فيها سند ملكية، كونها “مشاع”، وعملية البيع والشراء تتم عبر عقد بين المشتري السابق والجديد، في حين أن فواتير الكهرباء والماء لم تعتبر كافية لاثبات الملكية، الأمر الذي يهدد الآلاف من السكان بخسارتهم لمنازلهم.

كلمات دليلية
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جولان تايمز الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.