أخبار مهمةسورية

وزير المالية: قرار “النكول” قابل للمراجعة والتصويب


أقرّ وزير المالية “كنان ياغي” بوجود خلل في تحديد القيم الرائجة للعقارات في بعض المناطق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة “لا تتجه نحو تحديد القيمة السوقية للعقار”.

يأتي كلام الوزير خلال جلسة للبرلمان لمناقشة تداعيات قانون البيوع العقارية، حيث أقر أيضاً أن “الصياغة” لم تسعفه في نص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بالنكول الموجب لضريبة البيوع العقارية، مؤكداً أن هذا القرار “قابل للمراجعة” وليس لديه إشكالية في فعل ذلك لأن “تصويب القرار أمر طبيعي”، وفق ما ذكر موقع “صاحبة الجلالة”.

في حين أبدى النواب استغرابهم من تضارب أقوال وزير المالية، الذي أكد أنه لا يسعى لتحديد القيمة الفعلية للعقارات السكنية معتبراً أن من المفروض أن تكون القيم الرائجة للعقارات أقل بـ 60% من القيم الفعلية الموجودة على أرض الواقع، ثم عاد ليناقض نفسه بالقول إن القيمة الرائجة هي السعر الوسطي المقبول في المنطقة.

وفي معرض حديث الوزير، كشف أن الدوائر المالية التابعة للوزارة أخطأت في توصيف العقارات, ما بين زراعية أو سكنية أو تجارية وغيرها, وذلك في بعض القضايا المحددة التي يتم العمل على تصحيحها حالياً.

وعلى الرغم من اعتبار النواب وخبراء اقتصاديين وعقاريين أن هذا القانون تسبب بشلل حركة البيع والشراء، نفى ياغي أن يكون هناك أي “حالة ركود” في سوق العقارات، مستشهداً على ذلك بأن قيمة العقارات التي تم بيعها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بلغ أكثر من /650/ مليار ليرة سورية خلال /40/ يوم فقط منذ بدء تطبيق القانون.

في حين هاجم الوزير ياغي المتعاملين في سوق العقارات بسوريا، واصفاً هذه السوق بأنها “سوق لغسل الأموال”، كما اعتبر أن حركة بيع العقارات في البلاد “ظاهرة غير صحية” لأن كل فائض السيولة يتجه نحو العقارات والصحيح أن يتجه رأس المال نحو الصناعة والزراعة والنقل والإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثم برر ياغي صوابية عمليات التخمين العقارية الجارية حالياً من قبل الدوائر التابعة للوزارة بالتأكيد بأنه “قبل صدور قانون البيوع كانت أعلى قيمة عقار تم تسجيلها في سوريا هي لعقار على أوتوستراد المزة تم تخمينه في الدوائر المالية بـ /60/ ألف ليرة”.

وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ 2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.

“أثر برس – صاحبة الجلالة”

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق