أخبار مهمةسورية

“العمالة الأجنية” على طاولة الحكومة


وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن تكليف الوزارات والجهات العامة التي تبرم اتفاقيات أو عقود تعاون مع الشركات الأجنبية بتقديم كتاب لكل حالة بتوقيع الوزير المختص متضمناً بشكل واضح وصريح عدد العمال وأسماءهم ليتم منحهم تراخيص العمل اللازمة,  استناداً إلى المعلومات الواردة في كتاب الجهة العامة.

إضافة إلى اعتماد المعدل الوسطي للأجور التي يتقاضاها الخبراء غير السوريين في ذات القطاع، بحسب العقود المتوفرة لدى الوزارة، كمعيار لتحديد بدلات الترخيص، فيما يمكن للوزارة صاحبة العلاقة تحديد أنواع العمالة من غير السوريين وطبيعة عملها في المشاريع، ليصار إلى احتساب بدل الترخيص على أساسها.

وبحسب صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على القيسبوك. يأتي ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وإيجاد آلية مناسبة لتأطير عقود العاملين الأجانب بموجب عقود الجهات العامة مع الشركات الأجنبية، في حال تعذر تقديم عقود عمل واضحة المدة والأجر ومنح الشركات الأجنبية مرونة كافية لإتمام مستلزمات عملها.

رئاسة مجلس الوزراء

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق