أخبار مهمةسورية

هل يتم توقيف من ينشر على فيسبوك عن أزمة البنزين؟.. وزارة الداخلية تجيب!


عقب حادثة توقيف مذيعة التلفزيون السوري هالة الجرف، طرحت تساؤلات حول سبب التوقيف وعما إذا كانت منشوراتها على فيسبوك هي السبب، وهل جميع منشورات الانتقاد تضع أصحابها أمام المسائلة القانونية؟.
وهنا أوضح رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية لؤي شاليش، رداً على سؤال، هل يتعرض الشخص للمسائلة إذا نشر المواطن ما يراه ويلمسه من أزمات ومشاكل على أرض الواقع وأتت المصادر الرسمية لتنفي تلك المشاهدات، فأجاب شاليش بأنه “لم يتم توقيف أحد نشر عن اختناقات البنزين مثلاً، ولم يأتينا أي شكوى حتى لا من وزارة النفط ولا الكهرباء، علماً أن المواطن يقوم بتوصيف الواقع فمن منا لا يعلم بأزمة النفط وتقنين الكهرباء ومن ينشُر أن هناك أزمة فهل هي معلومة جديدة، لا وإنما هذا واقع”.
وأضاف شاليش أنه بالقانون لا يتم توقيف شخص يقول إن هناك أزمة، ولكن عندما ينتقل هذا التوصيف إلى شتم وسب لشخص ما، فهذا الشخص لديه “حقوق محمية” في القانون، وذلك وفقاً لتصريح لإذاعة “ميلودي” المحلية.
وتابع: “لا يتم التحقيق ولا نتحرك حيال أي شخص إلا بوجود دعوى مقدمة للقضاء من المتضرر نفسه، أو عندما تردنا معلومة بارتكاب جرم عندها نخبر الجهة أو المرجع القضائي المختص أولاً ثم نتخذ إجراءاتنا”.
كما تحدث شاليش عن بعض مؤشرات الصفحات المشبوهة، ومنها أن يكون الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بالشأن العام أو الحكومة، ويحلل المشاكل العامة ويقيمها، ولا يوجد شخص طبيعي أو اعتباري يصرّح بأن هذه الصفحة تابعة له فهي صفحة مشبوهة.
كما أن الصفحة أو المواقع المشبوهة تتداول الأنباء والمعلومات العامة دون تحديد مصدر لهذه الأنباء ودون ذكر صاحب المعلومة أو دليل صحتها.
يضاف إلى ذلك، الصفحات التي تدار من الخارج، والتي يوحي لك صاحبها أو مديرها أنه مطّلع على أدق التفاصيل التي تحدث داخل سوريا، ويحلل ويدعي ويقيّم هي صفحات مشبوهة، والصفحات التي تطلب تزويدها بأي معلومة دون مبرر ومقابل وهدفها فقط الحصول على المعلومات.
وحول قضية المذيعة في التلفزيون السوري التي نشرت صفحات فيسبوك نبأ توقيفها، أكد العقيد أن قضيتها منظورة في القضاء، موجهاً بعض التساؤلات: من قال إنه تم توقيفها بسبب عملها الإعلامي؟ وأكد أنه تم إبلاغ وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين، وأنه لم يتم توقيفها بسبب النشر على صفحتها، وحالياً لا يمكن الحديث بتفاصيل القضية كون الموضوع منظور أمام القضاء المختص وهو قيد المعالجة والقضاء سيفصل إذا كانت مذنبة أم لا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق