أخبار مهمةسورية

لتنشيط التجارة .. وزارة النقل تبادر إلى تخفيض بدلات ترخيص مكاتب “الشحن الجوي”


لسيريا ستيبس

خفّضت وزارة النقل من مجمل التكاليف المترتبة على ترخيص مكاتب الشحن الجوي، وذلك إمعاناً في استقطاب شركات الشحن، وتشجيعها وتسهيلاً لأعمالها، ما قد ينعكس بطبيعة الحال على تنشيط وتكثيف الأعمال التجارية ولاسيما الصادرات.

ففيما يتعلق بقيمة الكفالة المصرفية الواجب تقديمها للمصرف بحساب المؤسسة العامة للطيران المدني عند الترخيص، انخفضت لتصبح / 500 / ألف ليرة سورية بدلاً من مليوني ليرة سورية.

أما قيمة بدلات إصدار شهادة ترخيص مكتب خدمات الشحن الجوي ولمدة ثلاث سنوات فقد تم تخفيضها من مليون و / 500 / ألف ليرة إلى / 750 / ألف ليرة، في حين انخفض تجديد ترخيص هذا المكتب ولثلاث سنوات أيضاً من / 750 / ألف إلى / 350 / ألف ليرة.

والمعروف أن هذه المكاتب تمارس إدارة وتسيير وتنظيم الأعمال المتعلقة بهذا النشاط، وذلك عن طريق تأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى الجمهورية العربية السورية على طائرات ناقل جوي، مع إصدار ومتابعة بوالص الشحن الجوي.

وعلى هذه المكاتب أن يكون لها دليل عمل خاص يتضمن غاية المكتب وهدفه وإجراءات أمن الشحنة، والبنية الهيكلية المناسبة لعمله، ويراعى في البنية الهيكلية توافر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعمال مكتب خدمات الشحن الجوي وفق المنهجية المعتمدة في دليل العمل الخاص بالمكتب، على أن يكون جميع العاملين في هذه المكاتب مؤهلين ومُتّبعين دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال أمن الشحن الجوي وأن يكون من ضمن العاملين في المكتب موظف واحد على الأقل متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو.

وعلى طالب الترخيص أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه / شخص طبيعي أو اعتباري قائم على وجه قانوني/، وألا تقل مساحة المقر عن /20م2 / لمزاولة أعمال خدمات الشحن الجوي.

وتوضيحاً لهذا الأمر أفاد مدير النقل الجوي في المؤسسة العامة للطيران المدني السيد / فادي جنيدي / أن التعديلات الجديدة تتيح لكل شركة تجارية حاصلة على سجل تجاري سوري سواء كان أصحابها سوريون أو من في حكمهم بأن تقوم بهذا النشاط بعد الترخيص لمكتب خدمات شحن جوي إلى جانب عملها.

وفي الواقع هذه نقطة هامة من شأنها تشجيع الشركات القائمة على ممارسة نشاط الشحن الجوي إلى جانب نشاطها القائم أصلاً

وتعتبر وزارة النقل أن لهذه الشروط المقترنة بترخيص المكاتب المذكورة أهمية كبيرة في تنظيم عمليات الشحن الجوي وعمل المكاتب ما يسهل من عمل الشركات عبر المطارات ويضبط طريقة التعامل ضمن إجراءات السلامة والأمان، كما يساعد في تنشيط الحركة التجارية.

وتأمل أن تسهم هذه التعديلات في استقطاب الشركات وخاصة في ظل وجود تسهيلات للشروط الموضوعة وإجراءات الترخيص.

وقد علمنا أن الكفالة المصرفية تجدد سنوياً بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار أو اليورو، لمصلحة المؤسسة العامة للطيران المدني لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد ما يترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات، وتعاد بعد تقديم براءة ذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب في عدم تجديد الترخيص.

كما أن بدلات إصدار وتجديد شهادة ترخيص مكتب خدمات الشحن الجوي لمدة ثلاث سنوات يتم دفعها بالليرة السورية أو بالدولار أو اليورو أيضاً في حساب المؤسسة.

أبعاد الخدمة

وتعريجاً على بعض التفاصيل فإن الترخيص لهذه المكاتب هو عبارة عن موافقة تصدرها المؤسسة العامة للطيران المدني في الجمهورية العربية السورية لترخيص (مكاتب الشحن الجوي ) و التي تقوم بتأمين النقل والشحن الجوي من وإلى القطر على طائرات ناقل جوي، وبإصدار ومتابعة بوالص(Policies) الشحن الجوي، ومدة صلاحية شهادة الترخيص /3/ سنوات بدءاً من تاريخ صدورها.

وثائق الخدمة

على طالبي الترخيص تقديم الطلب بذلك إلى المؤسسة العامة للطيران المدني، وصور عن البطاقات الشخصية وخلاصات سجل عدلي وسندات إقامة لكل المؤسسين في الشركة، بالإضافة إلى قرار تأسيسها الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وسجل تجاري : للشركة أو للتاجر، يخوله ممارسة ” أعمال خدمات الشحن الجوي ” صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

شهادة تسجيل العلامة الفارقة أو النموذج أو البراءة، وسند تمليك : لمقر الشركة أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل مدته عن سنة ميلادية واحدة، و ألا تقل مساحة العقار الإجمالية عن /20/ متر مربع، بالإضافة إلى نموذج ختم الشركة : واسم وتوقيع المدير المسؤول او الشخص المفوض بالتوقيع على وجه قانوني، وتعهد بالالتزام بقانون الطيران المدني رقم /6/ 2004، وأنظمته وتعليماته وتعديلاته وكافة القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

وفيما إن كانت هذه التعديلات تُسهم في زيادة النشاط التجاري والصادرات أوضح لنا السيد فادي جنيدي أنها في البداية سوف تشجع الشركات والأشخاص على الترخيص لمكاتب الشحن الجوي، فهذه التعديلات فتحت الأبواب نحو المزيد من العمل في هذا المجال، الأمر الذي ينعكس على تنشيط حركة الشحن الجوي، وهذا بطبيعة الحال يؤثر إيجابياً على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن أغلب التعاملات في هذا المجال تكون بالقطع الأجنبي، ما يسهم برفد الخزينة بالقطع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق