أخبار مهمةسورية

سوريا تدين «العقوبات الأمريكية – الأوروبية» اللامشروعة ضد روسيا


نقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين إدانة سوريا بشدة الإجراءات القسرية اللامشروعة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مشيرة إلى أن مآلها الفشل.

وقال المصدر في الخارجية السورية: “جددت دمشق تضامنها مع روسيا في مواجهة الصلف ونهج الهيمنة اللذين يحكمان السياسة الأمريكية وأدواتها”، مضيفا:

تدين سوريا بشدة الإجراءات القسرية الأحادية اللامشروعة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي تتناقض، من حيث المبدأ، مع القانون الدولي وتشكل انتهاكاً سافراً للشؤون الداخلية الروسية.
وتابع المصدر، أن “سوريا تؤكد مجدداً أن الضغوط التي يمارسها الغرب عبر هذه الإجراءات في محاولاته المستمرة لفرض سياساته على الدول الأخرى مآلها الفشل ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على الساحة الدولية”.

وبحسب المصدر، “دعت دمشق إلى الرفع الفوري لمثل هذه الإجراءات اللاشرعية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي حفاظاً على السلم والاستقرار في العالم”.

وختم المصدر بقوله إن سوريا، “التي يعاني شعبها من الإرهاب الاقتصادي نتيجة الإجراءات الأحادية اللامشروعة، تجدد تضامنها الكامل مع روسيا الصديقة في مواجهة نهج الهيمنة الذي يحكم السياسة الأمريكية وأدواتها”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت، في وقت سابق، أن “الإدارة الأمريكية شنت هجوما معاديا لروسيا، معلنة بشكل متزامن مع الاتحاد الأوروبي إجراءات العقوبات المقبلة لمعاقبة موسكو”.
وقالت زاخاروفا “ربما يكون من الصعب على الزملاء في الولايات المتحدة أن يفهموا فشلهم أمام روسيا، إن كان بعقوباتهم في الماضي أو محاولاتهم الخاصة للضغط علينا وأن يتصالحوا مع ذلك”.

وأضافت زاخاروفا: إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لحوار متساوٍ على أساس معقول، فهذا هو خيارهم. بغض النظر عن الانحياز للعقوبات الأمريكية، سنواصل الدفاع بثبات وحزم عن مصالحنا الوطنية، ورفض أي عدوان. نحث الزملاء على عدم اللعب بالنار.

ووفقا للدبلوماسية المخضرمة، فإن “واشنطن بصفتها منتهكاً متسلسلاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار، فهي بحكم تعريفها محرومة من الحق في محاضرة للآخرين”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب قضية الناشط المعارض أليسكي نافالني سوف تكون سارية لمدة عام.

وفرضت واشنطن عقوبات ضد عدد من المسؤولين الروس الرفيعي المستوى، من بينهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الدائرة الفدرالية لتنفيذ الأحكام ألكسندر كلاشنيكوف، والنائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة الروسية، سيرغي كيريينكو، والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، إيقاف جميع المساعدات لروسيا بموجب قانون المساعدة الخارجية باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “إيقاف تقديم المساعدة إلى روسيا بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو السلع أو المنتجات الزراعية الأخرى”.

إلى ذلك، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات ضد 7 مسؤولين بارزين في الحكومة الروسية، وإدراج 14 منظمة على “القائمة السوداء”، على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني.

كما اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وقوف جهاز الأمن الفدرالي الروسي وراء تسميم نافالني.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات بالتنسيق مع عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني: مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

وكانت ألمانيا قد زعمت بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة “نوفيتشوك” الشالة للأعصاب، بعدما أعلنت أن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى “شاريتيه” في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، بأن موسكو لم تتلق إجابات جوهرية من ألمانيا والسويد وفرنسا عن أي من الأسئلة الـ 24 التي أثيرت بشأن الوضع حول نافالني.

وقضت محكمة سيميونوفسكي في موسكو، في الـ2 من شباط/فبراير 2021، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق