الوسم: الاقتصاد السوري

أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن العقوبة بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين سواء من يتعامل بدولار واحد أو مئات الآلاف من الدولارات لأن ذلك يمس بالأمن الوطني للبلاد.

وفي لقاء مع قناة السورية مساء اليوم أوضح الشعار أن القانون لا يعاقب على “الحيازة” وإنما المقصود بتعديل المادة الثانية من المرسوم 54 هو التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية حيث كان القانون قبل التعديل يعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ مثلي قيمة المدفوعات والمبالغ المقبوضة أو قيمة المتداول به بينما أصبحت اليوم سبع سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

وبين الشعار أن المرسوم رقم 4 المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني اعتبر ذلك جريمة من جرائم الأمن الداخلي المعاقب عليها بالمادة 309 من قانون العقوبات حيث كانت العقوبة سابقاً ثلاث سنوات وبالتشديد الآن أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

ولفت وزير العدل إلى أن القانون عاقب على التداول بين الأشخاص سواء من يقبض دولاراً لقاء خدمة أو من يسدد دولاراً ثمن شيء اشتراه وبالتالي الطرفان مسؤولان أمام القانون.

ولفت الشعار إلى أنه في حال قيام صفحات أو مواقع تواصل اجتماعي بنشر مزاعم ومعلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة دون رحمة مؤكداً ضرورة اعتماد السعر الرسمي الصادر عن الجهات الرسمية. 

وبين الشعار أنه بعد إلقاء القبض على من يقوم بنشر مثل هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر لتحرك دعوة الحق العام من قبل النيابة العامة المختصة ومن ثم يحال إلى قاضي التحقيق ليطبق القانون بحقه مشيرا إلى أن الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.

ولفت الوزير الشعار إلى أنه وبعد صدور المرسومين انخفض سعر الصرف 200 ليرة سورية ما يؤكد وهمية السعر والمضاربة الكبيرة التي كانت بين التجار وضعاف النفوس.

وأوضح الشعار أنه عندما يتعلق الموضوع بقيام بعض أصحاب المحال باحتساب أسعار المواد الغذائية أو غيرها بناء على سعر صرف الدولار فهنا نتحدث عن جرم تمويني تقوم بمعالجته الضابطة التموينية.

من جهته أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية.

وأوضح الرحمون أن مختلف الوحدات الشرطية في الوزارة ستقوم بالتعاون مع الضابطة العدلية في المصرف المركزي بتسيير دوريات مكثفة في الأسواق لمراقبة الشركات والمحلات بهدف ضبط الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية بالجرم المشهود لمحاسبتهم وتطبيق أحكام القانون عليهم.

وأضاف الرحمون أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.

وأكد الرحمون أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام 2020.

وبين الرحمون أن شركات الصرافة المرخصة لا تخضع لأحكام المرسوم رقم 3 لافتاً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يتعامل بالدولار من خلال البيوع أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

«صمت مريب».. لعلها أكثر عبارة ترددت لدى التواصل مع العديد من أعضاء مجلس الشعب والأكاديميين للحديث عن أسباب غياب الحكومة لتفسير وتوضيح ما يجري بعد انخفاض سعر الصرف لمستويات تاريخية، بتجاوز الدولار 715 ليرة، ترافق بارتفاع في الأسعار يزيد على 20 بالمئة لبعض السلع الأساسية، وعن 30 بالمئة لسلع أخرى، ما يعني اشتداد الفقر وانحدار القوة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تفاوت طبقي صارخ.

 

الحكومة، والفريق الاقتصادي، والمصرف المركزي تحديداً، يتبعون بحكم العادة؛ أسطورة دفن رأس النعام في الرمل، لرفضهم مواجهة المشكلات، والنظر إلى الأمور بصورة واقعية، على حين أن المطلوب منهم التحلّي بالشفافية ووضع المواطنين بالصورة الحقيقية لما يجري، وهذا ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية بشكل مستمر، ولكن يبدو أن هناك من في الحكومة غير قادر على ذلك، إلا في الخطابات، إذ تردد الحكومة دوماً مقولات الشفافية، من دون أن تعمل بها، وما يجري اليوم خير دليل، فلا الحكومة معنية بشكل جدي وحاسم، ولا فريقها الاقتصادي، ولا المصرف المركزي، فيما يجري!

النائب في مجلس الشعب مجيب الدندن قالها صراحة لـ«الوطن»: «مطلوب تداعي الدولة بكافة سلطاتها لحلّ هذا الموضوع، وعلى الفريق الحكومي والاقتصادي أن يقوموا بإجراءات، ويكونوا شفّافين مثلما وجههم السيد الرئيس، وكما وعدنا رئيس مجلس الوزراء تحت قبة مجلس الشعب»، مضيفاً: «إنهم نائمون، وكأن ليس لهم علاقة بالموضوع، منوهاً بضرورة أن يصبح هناك أشخاص في الفريق الاقتصادي، ذوو قدرات أكبر.

ووصف الدندن صمت الحكومة أمام ما يجري في سعر الصرف والأسعار واشتداد الفقر بأنه «صمت مريب» وسط تخوف المواطنين مما يجري، «وكأن الحكومة والفريق الاقتصادي لا يرون بوضوح ما يجري في السوق، فليس هناك إجراءات حقيقية لمعالجة هذا الواقع».

وأضاف: «البلد صمد، ونحن على أبواب إنجاز نصر، ولكن حقيقةً، الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، والوضع صعب لكل مواطن سوري، فاليوم لم يعد الدخل يتناسب مع النفقات الباهظة وارتفاع الأسعار، ونحن نرى أن الحكومة لم تقم بإجراءات جدّية، علماً بأن إنجازات الحكومة لا تتناسب أبداً مع ما ينجزه الجيش العربي السوري على الأرض».

وبين أن قيمة الليرة تتراجع في السوق نظراً لبعض الإجراءات الخاطئة، منتقداً مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة، منوهاً بأن سورية دولة قوية، يجب تعزيز سلطتها الرقابية، وأن تقوم بإجراءات فعّالة على الأرض للحدّ من وطأة ارتفاع الأسعار، وهذا يتطلب إجراءات من الحكومة، لا نجدها على الأرض كما يجب.

وسأل الدندن الحكومة «أين الشفافية في التعامل مع المواطنين التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء؟».

وأضاف: «لا نرى شفافية، بل غموض في الملف الاقتصادي، وهذا لا يجوز، فشعبنا مستعد أن يصبر ويتحمل، لكن يجب أن نشرح ونوضح ماذا يجري»، مطالباً بحلول جذرية، مبيناً أن الجميع لا يقوم بالدور المطلوب منه، وليس الحكومة فقط، في إشارة إلى السلطة التشريعية، وحتى الإعلام.

 

عجز

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، والمسؤول الحكومي السابق الدكتور شفيق عربش، بين «أنه يقرأ الصمت الحكومي أمام ما يحدث في الأسواق بـ«العجز»، وبأنه تعبير عن أن الحكومة «بعيدة عن الواقع، وتمارس بعض أنواع ردود الأفعال التي لا تثمر شيئاً، فلذلك صمت الحكومة أفضل من كلامها الذي يزيد لهيب الأسعار الذي يكوي أغلب أفراد المجتمع».

ووصف الصمت الحكومي والابتعاد عن التصريح بحقيقة الأمور بأن «فاقد الشيء لا يعطيه»، في إشارة منه إلى أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة عما يحصل في الأسواق لتخبر بها المواطنين.

وبين عربش أن حاكم مصرف سورية المركزي لا يعلم ما المطلوب منه، والحكومة لا تخبره برؤيتها في السياسة النقدية، ولا تطلب رأيه فيها، وهو عندما يحتجب عن الظهور الإعلامي فلأنه لا يعرف ماذا سيقول، متسائلاً «هل يعرف الحاكم لماذا تتغير أسعار الدولار بدقة؟ وماذا يفعل نائبه المسؤول عن القطع؟ فليظهر ويتحدث عما يجري في سوق الصرف».

وختم عربش قوله بالتأكيد إننا لن نشهد سوى الصمت، سوى أن نقرأ تسريبات فيسبوكية تفسر ما يجري في الأسواق، وخاصة سوق الصرف، بعيدة عن الواقع.

 

إيضاح ومحاسبة

 

النائب حسين راغب بين لـ«الوطن» أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في سورية قائمة على أساس التعاون والرقابة، وبالتالي «اليوم نحن أحوج ما نكون لتعزيز التعاون والشراكة بين السلطتين في حوار بناء حول المشاكل التي تواجه المجتمع، من أجل وضع الخطط والحلول للمعالجة في ضوء تحليل عميق للأسباب الجوهرية للمشكلة، وكذلك تفعيل أدوات رقابة مجلس الشعب على الحكومة، واليوم أعضاء مجلس الشعب معنيون في وضع حلول وخطط لمشكلة تدهور سعر الصرف وارتفاع المستوى العام للأسعار وعرضها على الجهات الحكومية التنفيذية لمناقشتها من أجل الوصول إلى صيغة الحل الأفضل لهذه المشكلة».

وأضاف «من خلال واجبنا الدستوري كأعضاء مجلس الشعب في التعاون وممارسة الرقابة السياسية على أداء الحكومة، لا بد من الوقوف والاطلاع من الحكومة على الأسباب التي منعت إلى الآن من إطلاق خطة اقتصادية وطنية في مجال سعر الصرف وارتفاع الأسعار؛ والاطلاع من الحكومة حول توفر أو عدم توفر رؤية في هذا الجانب، وكذلك محاسبة كل مسؤول فاسد أو مقصر أو لا يمتلك رؤية للحل.

ورأى راغب أن المقاربة الموضوعية لهذه المسألة تستلزم معرفة الأسباب الحقيقية لهذا التدهور في سعر الصرف، وأبرزها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف المعامل واستهدافها من قبل الإرهابيين بالتدمير أو التفكيك والسرقة، وحالة عدم الأمان بالنسبة لطرق النقل والتوزيع، وخروج أعمال المستثمرين، فبعض الصناعيين والتجار والمستثمرين في قطاعات مختلفة أخرجوا أموالهم مما أضعف موجودات البنوك من القطع الأجنبي وخفض فرص الإنتاج والتشغيل، كذلك اختلال حركة التصدير والاستيراد، والإجراءات القسرية الاقتصادية ضد الشعب السوري من حصار وإرهاب اقتصادي وآخرها مشروع قانون سيعزز المعدّل، بالإضافة إلى ارتفاع كلف عمليات الاستيراد وتراجع التحويلات الخارجية، وفرض حظر على استيراد النفط السوري ما أدى إلى حرمان الخزينة من أكثر من ثلث إيراداتها وبالتالي تخفيض الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «حالياً، أجد إضافة للأسباب السابقة أن التدهور المتسارع لسعر الصرف سببه الاضطرابات والأحوال الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، فقد اهتزت الثقة لدى الكثيرين في العملة المحلية، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي قام ويقوم بها البعض من غير المنتمين للوطن والمأجورين المرتبطين ببعض شبكات المضاربة الخارجية، وكذلك البعض يقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي والهدف هو التأثير سلباً على الاقتصاد السوري وإحداث حالة من الإرباك والانهيار الاقتصادي».

أما حول تقييم الدور الحكومي والمصرف المركزي من أجل الحدّ من تدهور سعر الصرف، فقال: «نجد أن المصرف المركزي قام سابقاً بعدد من الإجراءات لم تؤد إلى نتائج ملموسة في السيطرة على سعر الصرف، بل أدت في جزء منها إلى انخفاض غير مبرر في احتياطيات المركزي، كالتدخل المباشر من خلال بيع كميات من القطع الأجنبي للمواطنين، وبيع القطع الأجنبي على شكل شرائح في المزادات العلنية، وضبط عمليات الاستيراد، وملاحقة غير كافية للمضاربين في السوق السوداء، وبالتالي أستطيع القول إنه يجب وضع خطة إستراتيجية لوقف تدهور سعر الصرف تأخذ بالحسبان ضرورة دعم القطاع الإنتاجي، خاصة القطاع الزراعي، ودعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على توجهات الحكومة بهذا الجانب، باعتبار أن الدولة السورية تمتلك مزايا تنافسية في هذه القطاعات، وهناك قدرة عالية على التعافي وسرعة الإنتاج، وبالتالي دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري، وتحقيق قيم مضافة عالية من خلال التصنيع والتصدير».

كما طالب راغب بفرض رسوم جمركية على كافة المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات المحلية، وإعادة توجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره الأساسي في تمويل الاستثمارات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور مجلس النقد والتسليف بحيث تتدخل السلطات النقدية في تحديد سعر الصرف بالشكل الذي يواكب حركة السوق ويقترب من القيمة الحقيقية لسعر الصرف منعاً للمضاربة، وكذلك استمرار دراسة ترشيد تمويل المستوردات لجهة أولوية القمح والمحروقات وتوفير مستلزمات الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، والأدوية، والاستمرار في ملاحقة المضاربين وإيقاع أقصى الجزاء بحقهم.

أسعار السلع ترتفع مع الدولار خطوة بخطوة.. والقطاع الخاص يطالب بمزيد من التسهيلات

زادت أسعار العديد من السلع والمواد المطروحة في الأسواق المحلية المنتجة محليا أو المستوردة وذلك تحت تأثير تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط المعيشية على المواطنين وزيادة شريحة الفقراء وذلك استناداً إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء والتي قال فيها قبل أكثر من عام إن نحو نصف السكان هم ضمن الطبقة الهشة المعرضة لفقدان أمنها الغذائي.

مرة أخرى تثبت شريحة واسعة من القطاع الخاص أن الجزء الأكبر من هذا القطاع مطلبي بامتياز، ففي الوقت الذي لا يكل رجاله عن المطالبة بالمزيد من التسهيلات والمزايا الضريبية والمالية والإدارية وغيرها، يتحلل تدريجياً من مسؤولياته تجاه البلاد والمواطنين بدليل الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في حياة المواطنين، إذ كان يفترض المحافظة على الأسعار السائدة والتي هي بالأساس أسعاراً تزيد على التكلفة بكثير وتحقق ربحاً كبيراً للمنتج والتاجر على حد سواء، أو على الأقل أن تكون الزيادات بحدود معقولة لا تشكل ضغطً كبيراً على قدرة المواطن لتلبية احتياجات عائلته الأساسية.

هذا فضلاً عن عمليات الغش والاستغلال والاحتكار التي تمارس في الأسواق وبنسب باتت كبيرة رغم الضرر الكبير الذي تلحقه بصحة المواطن ودخله المتدني. وإذا كان هناك من يعتقد بخلاف كل هذا الكلام فليرشدنا والقراء إلى تجار ومنتجين لايزالون يبيعون المستهلك بأسعار مناسبة ومعتدلة وموضوعية.

كل الجهود التي قد تبذلها المؤسسات الحكومية ستبقى قاصرة ومقيدة مالم يتعاون القطاع الخاص بمنتجيه وتجاره مع هذه الجهود لإنجاحها وخدمة المواطن ودعمه في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لمواجهة تداعيات العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية وللأسف حتى الآن لم نرى مثل هذا التكاتف والتعاون إلا من خلال التصريحات الإعلامية والبوستات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.

الاقتصاد اليوم

تحسنت الليرة بأكثر من 6 بالمئة أمام الدولار إذ انخفض سعر صرفه من مستوى 665 إلى 625 ليرة “بحسب مصادر في السوق”.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق بالتنسيق مع المصرف المركزي عن بدء تنفيذ مبادرة “عملتي قوتي” وبدء تدخل قطاع رجال الأعمال عبر حساب خاص بالغرفة لدى المصرف التجاري لخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.

ورأى بيان نشره المركزي على موقعه الإلكتروني أن مساهمة رجال الأعمال في سوق القطع الأجنبي والتدخل المستمر منه بأدوات مباشرة وغير مباشرة تعد مبادرة مهمة من شأنها تحسين سعر صرف الليرة عبر ضبط تقلبات العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأكد تاجر مطّلع على عمل مبادرة “عملتي قوتي بدء التدخل عبر شركتي صرافة إضافة لغرفة تجارة دمشق بسعر صرف 625 ليرة للدولار.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح التاجر أنه على الراغب بشراء الدولار أن يودع قيمة المبلغ المطلوب شراؤه بالليرة بالفرع 18 للمصرف التجاري ثم يأتي بإشعار منه إلى غرفة التجارة باليوم الثاني ليتم تسليمه شيكاً بمبلغ الدولار المطلوب فيقوم بصرفه من ذات الفرع.

علي نزار الآغا

أعرب مصرف سورية المركزي عن استغرابه للخبر الغريب الذي تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح فئة خمسة آلاف ليرة في الأسواق مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة للتشويش على مكتسبات الاقتصاد السوري عموما ونتائج السياسة النقدية التي حققت استقرارا نسبيا لليرة السورية.

ودعا المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم المواطنين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى توخي الدقة وعدم تصديق أي خبر إلا إذا كان صادرا عن المصرف المركزي.

وبين المركزي أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت خبر المؤتمر الصحفي للعام الماضي الذي جرى فيه الإعلان عن طرح فئة ألفي ليرة واعتبرته إعلاناً مناسباً للتشويش على السياسة النقدية.

ولفت المركزي إلى أن مروجي خبر المؤتمر الصحفي “المزعوم” نسوا أن المواصفات التي يدعونها هي المواصفات التي توجد على فئة الألفين وأن المصرف اعتمد منذ سنتين سياسة الابتعاد عن الأخبار أو التصريحات غير المفيدة ويركز في مختلف المؤتمرات أو اللقاءات الصحفية على ما يتم إنجازه ضمن خطة تم الإعلان عنها منذ سنتين وتسير بشكل جيد وتأكد للجميع أن ما خطط له المركزي يتم تنفيذه بالشكل السليم والتوقيت المناسب.

وأوضح المركزي أن الجميع تأكد لهم نجاح السياسة النقدية في فرض استقرار نسبي واضح لليرة السورية وهو الهدف الذي أعلنه المصرف منذ سنتين تقريباً وتحقق ذلك الاستقرار بدقة فاجأت الكثيرين حيث ترافقت إدارة السياسة النقدية مع انتصارات الجيش العربي السوري واستقر سعر الصرف العام الماضي بجوار 520 وفي هذا العام استقر على 438 مع هامش حركة يعتبر مقبولاً نسبياً بمقدار 5 بالمئة نحو الأعلى أو الأدنى وشكل ذلك بيئة عمل مناسبة للحركة التجارية والصناعية وسمح بتحقيق نتائج إيجابية للنشاط الاقتصادي عموماً رغم كل الضغوط.

ولفت المركزي في ختام بيانه إلى أنه سيعلن في الأشهر القادمة عما تم تحقيقه من مختلف الأهداف التي تم الإعلان عنها سابقا في مجال الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات.

حلقة جديدة من سلسلة لقاءات واجتماعات يعقدها مجلس الوزراء مع رجال الأعمال السوريين لوضع رؤية اقتصادية واضحة للفترة القادمة وتنشيط حركة الاستثمار بالتعاون بين القطاعين العام والخاص, جمعت ظهر اليوم على طاولة رئاسة الوزراء بدمشق فعاليات اقتصادية وصناعية وسياحية وزراعية من محافظة حمص برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لبحث المشكلات التي تعيق الاستثمار في المحافظة والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها.

وأشاد المهندس عماد خميس بانتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافية السورية مشيراً إلى أن هذه الانتصارات يجب أن تتوج بدفع العجلة الاقتصادية بشكل أفضل, لافتاً إلى أن نشاط حركة المعارض في الفترة السابقة هو دليل حقيقي على بدء تعافي الاقتصاد في سورية عدا الإنتاج الزراعي الذي زاد بنسبة 47% مابين العامين 1017 و2018,وطالب “خميس”رجال الأعمال بأن يشيروا إلى مواطن الخطأ بشفافية ويحددوا المشكلات التي يواجهها الاستثمار في محافظتهم تمهيداً لحل ما يمكن حلّه أو إيجاد حلول بديلة للوصول للرؤية المطلوبة للعمل في إطارها في الفترة المقبلة.

ومن أبرز المطالب التي قدمها رجال الأعمال تعديل نظام ضوابط البناء سواء في المناطق المتضررة أو المناطق التي لم يطالها الدمار بشكل مجدي لصالح العمل الاستثماري,ومنح القروض الميسرة لمختلف فئات المستثمرين مشيرين إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لا يأخذون فرصتهم اللازمة في الحصول على القروض بالنسبة لأصحاب المشاريع الضخمة,كما طالبوا بالتنسيق بين جهات المختصة بحمص ورجال الأعمال لبحث المشاريع المجدية التي توفر العمالة لذوي الشهداء ,ومن جملة المطالب أيضاً فتح لمعبر الحدودي مع العراق لأنه الركيزة الأساسية لنجاح العملية التصديرية في المحافظة ,مطالبين أيضاً الجهات المختصة بضبط عمليات التهريب في المحافظة عبر المعابر غير الشرعية سواء من داخل المحافظة  إلى خارجها أو العكس والتي تخلف مشكلات جسيمة بالحالتين بالأولى أن المواد المهربة غالية الثمن وتشكل رافداً لخزينة الدولة وأغلبها معادن غالية الثمن وعمليات التهريب للداخل صعوبة الرقابة على المواد المهربة والتي قد تكون مواد غذائية مشكوك بصحتها,ومن جملة المطالب إقرار البدل الداخلي للفارين من الخدمة الإلزامية لاستيعاب هؤلاء وحل مشكلة الافتقار لليد العاملة ونقص الكفاءات العلمية التي تعاني منها الصناعة في المنطقة على حدّ قولهم ,وطال آخرون بمنح التسهيلات والقروض والتشجيع على السياحة الطبية التي كانت قطاعاً أساسياً له دوره الفاعل في المحافظة قبل الأزمة التي تعرضت لها البلاد,وأشار البعض إلى ضرورة إنشاء منطقة صناعية سريعة بسبب صعوبة  الحصول على تراخيص للصناعيين في بعض المناطق ,وتضمين منطقة الريف الغربي في المحافظة ضمن المخططات السياحية وتشييد المنشآت السياحية لتكون نقطة جذب سياحية بين الشمال السوري وجنوبه.

وبالنظر لمطالب المجتمعين وجه رئيس الحكومة عماد خميس محافظ حمص بالعمل على إنجاز المخطط التنظيمي للمدينة ضمن نظام ضوابط متطور لكافة مناطق المحافظة المتضررة وغيرها,وشدد على ضرورة إعداد قائمة بالمشاريع المتعسرة والمتضررين الحقيقيين من الأزمة للعمل على مساعدتهم للإقلاع بمنشآتهم من جديد ,ودعا المهندس “خميس” الاتحادات المعنية في سورية أن تأخذ الدور المنوط بها بشكل أفضل لتخفيف العبء عن الحكومة ولتكون مرجعاً فاعلاً لأعضائها مشدداً على ضرورة اللقاءات بشكل دوري بين هذه الاتحادات لوضع خارطة اقتصادية شاملة لجميع المحافظات السورية ,ولفت المهندس “خميس”إلى أن الحكومة مصممة وبشكل جدّي على وضع قانون استثمار شامل يتضمن قوانين وتشريعات تتناسب مع مخرجات الأزمة ومفرزاتها على أن يرتبط هذا القانون بنظام التشاركية وستعمل الحكومة بالتوازي مع العمل بهذا القانون على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ,لافتاً أيضاُ إلى أن الحكومة تعمل على إقرار سعر متوازن للصرف يحقق التنمية الاقتصادية المجدية .

وبدوره وزير المالية مأمون حمدان أكد أن القروض متوفرة وبمبالغ كبيرة والبنوك العامة تفتح أبوابها للمقترضين ,ودعا الصناعيين إلى اغتنام هذه الفرصة لإعادة منشآتهم للعمل من جديد وبشكل أفضل من السابق.

يذكر أن الاجتماع  يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها مجلس الوزراء لوضع رؤية استثمارية واضحة لم يكن الأول ولن يكون الأخير حيث من المقرر ضمن خطة المجلس الوزراء أن يستمر العمل لإكمال هذه الرؤية حتى الشهر الثامن من العام الجاري ليتم الانتقال بعدها لمرحلة العمل الفعلي بهذه الرؤية ,وقد حضر الاجتماع كل من وزراء المالية والسياحة والصناعة والاقتصاد ومحافظ حمص ورؤساء اتحادات المصدرين وغرف الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة.

قال مصدر في سوق الصرافة إن “التحسن الآخير في الأوضاع الميدانية انعكس ايجابياً على سعر صرف الليرة السورية، وسجل الدولار نحو 460 ليرة، خاصة لجهة تأمين دمشق بشكل كامل من استهدافها بالقذائف المتفجرة”.

وأوضح المصدر أن “سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سجل تحسناً وسطياً بنحو 460 ليرة، مع هامش تحرك بين 459 و462 ليرة، علماً أن السعر كان يلامس 470 ليرة الأسبوع الماضي”.

وتوّقع المصدر مزيداً من التحسن في الليرة، خلال تعاملات الفترة المقبلة، إثر التحسن المطّرد في الأوضاع الميدانية، وخاصة لجهة تأمين العاصمة دمشق بشكل كامل من استهدافها بالقذائف المتفجرة، ما كان يؤثر في الحركة نوعاً ما.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” “يسود الأسواق حالة من التفاؤل والارتياح النسبي نتيجة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية، وتراجع التهديدات الأميركية والغربية بشن عدوان عسكري على البلاد”.

ووفقاً لمركز “مداد” إنه “من المتوقع أن يشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في الأيام القادمة، نتيجة استكمال الجيش لتحرير الغوطة، وعودة الأمن والأمان لمناطق دمشق، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والمخاطر المرافقة لها”.

وذكر التقرير أن “مصرف سوريا المركزي مستمر في سياسة تثّبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، إذ استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، للشهر الثالث على التوالي”.

يذكر أن “مصرف سوريا المركزي يستمر في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي – الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد”.

المصدر : الاقتصاد اليوم

بينما انطلقت من دمشق أول طائرة شحن منذ ست سنوات متجهة الى بغداد ومحملة ب 18 طن ألبسة  تم التعاقد عليها من ضمن عشرات الصفقات شهدها  معرض سيريامود الذي استضافته دمشق مؤخرا و استقطب نحو 600 من رجال الأعمال.

استقبل المهندس عماد خميس ممثلي الجهات التي ساهمت في نجاح سيريامود و الذي كان حصيلة ونتاج تشاركية بين القطاع الخاص و الحكومي .

المهندس خميس أكد أنّ العمل التشاركي هو خيار الحكومة باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية للخروج من آثار الحرب .

مشيرا إلى أنّ النجاح في معرض سيريامود والذي يعبر في حقيقة الأمر عن تعافي قطاع النسيج وعودة الألق له لا بدّ و أن يدفعنا للعمل من أجل إنجاح معرض دمشق الدولي الذي سيكون برعاية السيد الرئيس بشار الأسد  .

وقال : نحن نراهن على القطاع الخاص ومستعدون لدفعه الى الأمام بكل ما أوتينا من قوة في سبيل تحريك عجلة الانتاج وتشغيل اليد العاملة .

المهندس خميس استمع الى القائمين على معرض سيريامود وشكرهم على نجاحهم في تقديم صورة حقيقية عن بلدهم سورية

سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق قال : من واجبنا جميعا كصناعيين وكمنتجين أن نعمل سوية من أجل تحريك عجلة الانتاج ومن أجل تسويق بلدنا بأفضل صورة ومقاومة الحرب بمزيد من الاصرار على العمل و الانتاج ..

وقال : بينما كان الاعلام المضلل يروج لمعركة دمشق الكبرى كانت الطائرات تنقل نحو 600 رجل أعمال و تاجر الى دمشق ليطلعوا على أحدث ما قدمته صناعة النسيج السورية المنافسة بالسعر و الجودة فكيف حين تنتهي الحرب .

وأضاف هناك تعطش للصناعات النسيجية السورية التي تضاهي ليس ما يصنع في المنطقة و إنما ما يصنع في أوربا .

مؤكدا أن غرفة صناعة دمشق و اتحاد الصدرين قد بدأوا العمل للتحضير لمعرض دمشق الدولي عبر تنظيم الجناح السوري على مساحة 8000 متر مربع وسيكون عبارة عن صالتين الأولى لصناعة النسيج و الثانية للصناعات الغذائية و الكيماوية .

كما تم البدء بالاتصالات من أجل استقدام رجال الأعمال و التجار سواء عبر علاقات شخصية او عير ارسال وفود للترويج .

مشيرا الى أنّ الجميع يتطلع ليكون معرض دمشق الدولي بمثابة اعلان النصر .

محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين قال : لولا اهتمام السيد رئيس الحكومة بشكل شخصي ومتابعته للمعرض أول بأول لما كانت كل المصانع و الورشات تعمل الآن كخلية نحل من أجل تأمين الطلبات و الصفقات التي تم التعاقد عليها و قد تم تسيير أول طائرة شحن عليها 18 طن من الالبسة الى بغداد وسيكون كل يومين طائرة .

اياد محمد : خازن اتحاد المصدرين أكد أن المعرض جاء نتيجة متابعة و اصرار الحكومة على أن يكون هناك عمل قوي وجدي للاتحادات و أن تكون شريك لحكومة في عملها من أجل دفع العملية الانتاجية و رفع اجمالي الصادرات .

الدكتور مصعب ارسلان مدير عام مؤسسة الطيران العرية السورية  : أكد استعداد المؤسسة لتقديم العروض المشجعة دائما من اجل استقطاب رجال الاعمال و المستثمرين خلال المعارض و الفعاليات الاقتصادية . و قال هناك طائرة جاهزة للشحن بحمولة 18 طن يمكن البدء بها الى المحطات القريبة .. الى جانب تسيير رحلات الى الصين و ماليزيا .

الصناعي رياض التاجي قال : نحن أبناء هذا الوطن ولن نتخلى عنه .. دمروا مصنعنا الذي كان من أحدث المصانع في المنطقة و يشغل 500 موظف و مؤتمت بالكامل و يصدر الى أوربا و لم نتوقف بل توجهنا للعمل من خلال 6 بيوت و 175 عامل وعدنا لتصدير حتى الى دول أوربية و لم نستسلم . مشيرا الى أنّ تركيا أضحت عدوة لنا وبالتالي أي منتج تركي مهرب يجب معاملته معاملة الاسرائيلي . كما طالب بدعم تأمين المواد الأولية .وتشجيع التعليم المهني .

التاجي قال : لولا الجيش و لولا جسارة الشعب السوري و اصرار الصناعيين على الانتاج و العمل لكان الدولار ب 2000 ليرة

الصناعي أكرم قتوت .. قال أن صناعة النسيج السورية صناعة عظيمة ومشهورة على مستوى العالم ومن أجل ذلك استجابت بسرعة للتعافي وهذا كله بفضل الحكومة ودعمها .

وطلب بالنظر في منطقة فضلون الصناعية من أجل تشجيع المعامل على العودة خاصة بعد تجهيز البنية التحتية فيها .

وقال : دولتنا حملتنا 40 سنة وقد جاء دورنا كي نرد الجميل عبر العمل و الانتاج ..

مشيرا الى أنّه قد تم كسر الجليد بالنسبة للكثير من التجار ورجال الاعمال الذين تأكدوا بأنفسهم أنّ صناعة النسيج قد أخذت طريقها الى التعافي

فراس تقي الدين من رابطة مصدري النسيج :  شكر الحكومة على دعمها للصناعيين و تشجيعها على الانتاج الذي أصبح منهاج عمل صار يؤمن به كل الصناعيين السوريين .

المهدي الدالي مدير هيئة تنمية الصادرات ودعم الانتاج المحلي : قال أنّ الصادرات بدأت بالتنشط وتوقع أن تكون هناك صادرات من الالبسة تصل الى300طن لنهاية الشهر الخامس

الاجتماع شهد مجموعة من المقترحات لتذليل معيقات من أمام الصناعة النسيجية و حتى الغذائية حيث أوعز السيد رئيس مجلس الوزراء بحلها فورا .

إطار السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة لمادة الحمضيات بين مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص استيراد مادة الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات.

وينص المقترح على استيراد واحد كيلو غرام من الموز اللبناني مقابل تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات السورية على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية شهر نيسان من العام القادم.

وأوضح الدالي في تصريح لـ سانا أن المديريات المعنية بالوزارة تقوم حالياً بوضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا المقترح مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

يذكر أنه تم تصدير الشحنة الأولى من الحمضيات إلى روسيا للموسم الحالي بكمية 20طناً نهاية الأسبوع الفائت.

المصدر : سانا