التصنيفات
أخبار مهمة سورية

المهندس خميس يقدم واجب التعزية والتضامن للرئيس روحاني باستشهاد الفريق سليماني

ممثلاً السيد الرئيس بشار الأسد قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في طهران امس واجب التعزية والتضامن للرئيس الإيراني حسن روحاني والشعب الإيراني باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وثمن الرئيس روحاني خلال اللقاء تعاطف سورية وتضامنها مع إيران مبيناً أن واشنطن اغتالت الفريق سليماني لأنه كان مناصرا لشعوب المنطقة مؤكداً وقوف إيران قيادة وشعبا إلى جانب سورية وشعبها في مواجهة الإرهاب والحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه من المهم الآن أن تبدأ مرحلة إعادة الإعمار في سورية وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي مؤكداً أن العلاقات السورية الإيرانية المتجذرة ستبقى مستمرة على النهج نفسه.

من جانبه أكد المهندس خميس وقوف سورية إلى جانب إيران في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ودعم حقها بالدفاع عن نفسها مبينا أن الظروف الحالية تتطلب المضي في تطوير علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات معرباً عن الشكر للحكومة والشعب الإيراني لوقوفهما إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب مؤكداً ضرورة مواصلة اجتثاث الإرهاب وتحرير المنطقة من رجسه.

حضر اللقاء وزير الدفاع العماد علي أيوب ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد اسلامي والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي.

وفي تصريح لوسائل الإعلام بعد اللقاء قال المهندس خميس: “جئنا اليوم على رأس وفد رسمي بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد لننقل واجب العزاء باستشهاد الفريق سليماني لأشقائنا في إيران على كل المستويات ولسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس روحاني ومن خلالهم للشعب الإيراني” مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب وقوى الشر التي عاثت فسادا بالمنطقة وبلدان محور مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك قدم المهندس خميس والوزير أيوب واجب التعازي والتضامن إلى قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي باستشهاد الفريق سليماني قائد فيلق القدس.

وأوضح المهندس خميس أن واشنطن ارتكبت عملاً إجرامياً باغتيالها الفريق سليماني وعرضت الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، مبيناً أن دول وأحرار المنطقة يدركون تضحيات الشهيد سليماني التي عززت مسيرة المقاومة.

من جانبه أشار اللواء سلامي إلى دور الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب في عدد من دول المنطقة، مؤكداً أن طريق ونهج المقاومة سيستمران بكل قوة وإيران ملتزمة بذلك.

حضر اللقاء السفير السوري في طهران

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

بعد مرسوم الأسد… تحرك حكومي فوري إلى الأسواق لضبط الأسعار

بدأت الحكومة السورية بالتحرك فوريا لضبط الأسعار إثر صدور المرسوم الجمهوري بزيادة الرواتب للموظفين في الدولة السورية، وبدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتتبع حركة البيع والشراء في الأسواق.

وبحسب “سانا”، فقد أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن الوزارة وفور صدور مرسومي الزيادة في الرواتب، تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة “أوعزت لمديرياتها بكافة المحافظات بتكثيف الرقابة على المحال التجارية لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية”.

وحذر الوزير السوري من رفع رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية والخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع والشراء وطرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية والمنطقية.

وكشف أن هناك إجراءات تتمثل بطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

الحكومة السورية تتحرك للإسراع بدعم مستوى المعيشة

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة تحقق الأهداف فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن أو في مكافحة الفساد.

وذكرت وكالة “سانا” أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة والتي أكدها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية”.

وقالت أن المجلس طلب في جلسته أمس الأحد من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأسد سواء فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن أو في مكافحة الفساد أو في إزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود المجموعات الإرهابية في منطقة من المناطق.

وقررت الحكومة السورية مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها.

وأكد المجلس على البعد الزراعي للاقتصاد السوري وصولا للاكتفاء الذاتي والتصدير. وتم الطلب نحو مناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. والتوسع بالإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج.

من جهته اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن القوانين السيئة ما زالت تتوارد إلى مجلس الشعب و آخرها مشروع قانون غرف التجارة.

وقال أن المشاريع الصغيرة و المتوسطة لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل و الإقراض و النقل و الجمارك و الرسوم و المعابر عدا صعوبات التصدير و صعوبات الاصلاح و الترميم.

وتحاول سوريا الانطلاق بإعادة الإعمار بجهودها وإمكانياتها المحلية في ظل حصار خانق تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد السوري.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

الحكَومة تتجه لتقيّم العمل المؤسساتي من خلال الفعالية والإنتاج

مجلس الوزراء يستعرض المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة، والتي أكد عليها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية.

قرر مجلس الوزراء مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة باعتبار التقييم عمل مؤسساتي والأداء الحكومي يقيم من خلال أداء الوزارات ككل، وكل وزارة يتم تقييم ادائها من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها

التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل للقوى البشرية العاملة في الجهات العامة باعتبار هذه القوى ثروة وطنية ومساهما رئيسيا في التنمية مع أهمية تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في المبادرات الحكومية.

المجلس قرر توسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها اساس التنمية والتركيز على مكامن القوة في الاقتصاد على التوازي مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات واحلال المستوردات ودعم الإنتاج

المجلس أكد على الدور المحوري للإعلام الرسمي كناقل أمين للمعلومة وضرورة التعاطي الإعلامي المتسم بالواقعية والشفافية مع القضايا التي تهم المواطن مع التأكيد على تفعيل دور الاعلام التنموي والتوسع بالبرامج الحوارية بما يعزز ثقة المواطن بمؤسساته

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

مجلس الوزراء: موزانة 2020 تتوجه لدعم الجيش وذوي الشهداء والجرحى

حدد مجلس الوزراء توجهات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.

وانطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.

وفيما يخص المنطقة الشرقية طلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات إيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في “الحسكة وريفي الرقة وحلب” وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق.

وفي موضوع آخر ناقش المجلس الحرائق الأخيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وقرر المجلس شق طرق حراجية وتعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية وتطوير عمل الضابطة الحراجية واتخاذ أقصى العقوبات بمسببي الحرائق وإعطاء دور متزايد للمجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والتصدي للحرائق إضافة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمكافحة الحرائق.

وتم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحصاء الأضرار التي تسببت بها الحرائق مؤخرا لتتم إعادة زراعة تلك المناطق والتعويض على المتضررين.

وأقر المجلس خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا أو كليا في جميع المحافظات وتم رصد 50 مليار ليرة سورية لهذا الغرض وتم التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

واعتمد المجلس إجراءات وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة لتنشيط دور مديريات الثقافة بالمحافظات وتكثيف نشاطاتها وتنوعها لتكون أكثر فاعلية في مجال التنمية البشرية.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب و50 مليارا لإعادة الإعمار مبينا أنه تم أيضا رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل منها 65 ألف فرصة عمل بالقطاع الإداري و18 ألف فرصة عمل بالقطاع الاقتصادي.

من جانبه أوضح وزير التربية عماد العزب أن هناك دراسة مفصلة للمدارس المتضررة في جميع المحافظات وتم تقسيم المدراس لثلاثة مستويات حسب الأضرار هي “بسيطة ومتوسطة وكبيرة” مؤكدا أن الوزارة تقوم مع الجهات المعنية بترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة التي تقارب ألف مدرسة لتكون جاهزة قبل نهاية العام الدراسي بهدف حل مشكلة الازدحام ضمن الصفوف.

من جانبه أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الشهر القادم بتنفيذ رؤيتها لتطوير آليات إطفاء الحرائق وإعادة تأهيل المساحات الزراعية والحراجية المحترقة والبدء بزراعتها مجددا خلال هذا العام عبر خطة التحريج.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

بتحد كبير .. الحكومة السورية تكشف عن تفاصيل موازنة ٢٠٢٠

موازنة 2020 استجابة لمتطلبات المرحلة.. ومرونة في تمويل المشروعات الإنتاجية

رغم استمرار الحرب على سورية لنحو 9 سنوات وظروفها القاسية كانت مؤسسات الدولة صمام أمان لمواجهة هذه الظروف، ومع تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء الإنفاق العام، والعقوبات الخارجية، كانت هناك خطة سنوية تمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.‌‏

وبما أن إستراتيجية الاستمرار بخطوات استنهاض قوى وإمكانيات الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والبناء تستلزم التمويل في ضوء نقص الموارد تم تحديد اعتمادات أولية لموازنة العام القادم 2020 بـ 4 آلاف مليار ليرة مقارنة بـ 3882 مليار لموازنة العام 2019، وهذه الاعتمادات الأولية موزعة بين اعتمادات جارية واستثمارية حيث وصل فارق الزيادة مقارنة مع موازنة العام الماضي أكثر من 3 بالمئة.‌‏

موازنة العام القادم كما يصفها أصحاب القرار الاقتصادي هي موازنة الاستجابة لمتطلبات الأزمة وتتمتع بالمرونة فبعد تسع سنوات من الحرب الظالمة على بلدنا هناك موازنة ونتائج واضحة مقارنة بدول تتمتع بالاستقرار، وهذا ما يعكس قوة الدولة السورية والمؤسسات الاقتصادية، فهناك قدرة على إنتاج أرقام نستطيع وضعها على الطاولة واتخاذ القرار الاقتصادي المستقل.‌‏

فعلى المستوى الكلي يتضح التزام الحكومة بالبعد الاجتماعي وتأمين كتلة الرواتب على الأقل لتأمين الحد المعقول للوضع المعيشي دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة، حيث لم يتم المساس بالاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين، وكان الأكثر وضوحا فيها هو البعد الخدماتي والاستثماري أيضا، على اعتبار أن توفير الخدمات خاصة الكهرباء والماء هي القطاعات الحاملة للقطاع الاقتصادي بعد الدمار الذي أصاب البنى التحتية.‌‏

ما يميز الموازنة – وفقاً لأصحاب القرار الاقتصادي – هو التركيز على الاحتياطي الذي وصل إلى أكثر من 700 مليار ليرة لأنه يتم التعامل مع مستجدات يومية تقريبا ولكي لا تتغير بنية الموازنة أعطى هذا الاحتياطي المرونة اللازمة للتحرك باتجاه تحسين القطاعات الإنتاجية.‌

ربما يتساءل كثيرون عن تمويل الموازنة وهل هناك أموال متوافرة لمنح كل وزارة اعتماداتها خاصة في ظل نقص الموارد وتراجع الإنتاج والدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والإنتاج ومختلف القطاعات الاقتصادية.‌‏

هذا وقد كانت الحكومة حددت سعر صرف الدولار في موازنة الدولة للعام 2020 بـ 435 ليرة وسعر صرف اليورو بـ 491.55 ليرة حيث يرى خبراء اقتصاديون أن تحديد سعر الصرف بهذا المستوى «هو تصميم على مواجهة التحديات التي تتعرض لها سورية جراء الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الوطني والحملات الخارجية المدعومة من دول إقليمية ودولية للضغط على سورية اقتصادياً»، لكن بالمقابل تثبيت الحكومة لسعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة 2020 بشكل متطابق مع سعره في موازنة العام 2019 يحمل الحكومة في المقابل مسؤولية كبيرة تتمثل في استمرار العمل على إعادة سعر الصرف إلى مستوياته السابقة قبل محاولات المضاربة الأخيرة، لما لذلك من تأثيرات على تنفيذ خطط الوزارات الاستثمارية في العام القادم وفقاً لما هو مخطط له، واستمرار سعيها لتحقيق استقرار معيشي وإعادة أسعار السلع والمواد إلى مستوياتها السابقة.‌‏

تحقيق كفاءة وفعالية أكثر في أداء الأنشطة الحكومية وتحديد الأولويات بين البرامج والمشروعات الحكومية، وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل، هناك ضرورة لتركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها في مكانها الصحيح، وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أي «إن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بكل مكوناته، لكن أكثر مايميز موازنة العام 2020 – وفقا لمصادر مطلعة في وزارة المالية هو الاستمرار بالدعم الاجتماعي فالدعم ظهر بأنه أقل لكن في الحقيقة هو عكس ذلك وتم تعديل الأرقام بشكل سليم.‌‏

وحصلنا على كل الأرقام من قطاع النفط الذي كان يدخل في الموازنة العامة على شكل إنفاق وواردات في الطرف الآخر، فتم ادخاله بشكل جيد هذا العام للوصول إلى البيانات الفعلية عن النفط وتكاليفه وما يدخل في فروقات الأسعار حيث صححنا هذا الرقم بالكامل بعد تحرير العديد من المناطق فاستطعنا تصويب قطاع النفط وإظهاره في الموازنة وبالتالي تقييم أداء القطاع النفطي بشكل افضل وللعلم «فإن 80 % من الكتلة المالية المخصصة لوزارة النفط العام القادم تتركز في القطاع الإنتاجي وعمليات الحفر والاستكشاف وتأمين مستلزمات الإنتاج والمؤسسة العامة للنفط بشقيها السورية للنفط والشركة السورية للغاز».‌‏

بداية الأسبوع الحالي تم مناقشة الاعتمادات الأولية للموازنة والخطط الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، متضمنة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لتسهم بتعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها وتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العامة للعام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتؤمن الموازنة أكثر من 83 ألف فرصة عمل، وتم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.‌‏

واللافت في موازنة العام 2020 هو فتح الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة، مع التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية التي تحقق الأمن الغذائي والديمومة وتنعكس بشكل مباشر على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وهنا تؤكد مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أنه تم إضافة 8 مليارات ليرة زيادة عن الخطة المعتمدة، وأبرز ماتم اعتماده في هذه الخطة هو التركيز على الاستمرار بالبرامج الحكومية لجهة تطوير المؤسسات الانتاجية «كمؤسسة المباقر والدواجن وإكثار البذار والأعلاف» لما لها من دور كبير في زيادة نسبة مساهمة هذه المنتجات بتأمين جزء من احتياجات السوق السورية.‌‏

هناك «قواعد» محددة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية لمختلف الوزارات عند الموافقة على موازناتها التقديرية للعام القادم وعند إضافة مايلزم لتنفيذ هذه المشروعات ومن أهم هذه القواعد دراسة أولويات المشاريع لكل وزارة، وإلغاء المباني الإدارية من الاعتمادات وثم استكمال المباني التي تم البدء بتنفيذها لأغراض استثمارية فقط. طبعا والاعتماد «مفتوح» لتنفيذ مشروعات وزارة الزراعة خاصة لجهة دعم الإنتاج، مع التأكيد أن الحكومة مع الاتحادات والقطاع الخاص شركاء في وضع النقاط الأساسية للعمل والتخطيط فيما يتعلق بالتنمية الشاملة، والاستخدام الأمثل للموارد الموجودة لتحقيق أفضل النتائج بالخطط والبرامج الموضوعة.‌‏

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

كاعتماد أولي.. الحكومة تحدد موازنة 2020 بـ 4 آلاف مليار ليرة سورية

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 4 آلاف مليار ليرة سورية مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة العام 2019 ويتركز الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري على حسن إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية.

واعتمد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توجهات مشروع الموازنة بتعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وتحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إضافة إلى دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وشمل مشروع الموازنة تأمين 83416 فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي كما تم رصد 50 ملياراً لإعادة الإعمار.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات.

وقرر المجلس فتح مبلغ الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية واستهداف الأسواق الخارجية وتقرر الاستمرار بإقامة مشاريع استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.

وبين المهندس خميس أنه تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 بهدف تحقيق تطوير موازنة 2020 واعتماد رؤية نوعية في مواجهة أية متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة على التوازي مع توفير متطلبات صمود الشعب السوري مع الالتزام بالبعدين الاجتماعي والخدمي.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد بكل مكوناته وعلى ضرورة تركيز الوزارات الخدمية على توظيف الموارد المخصصة لها بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل المؤسسات المتوقفة وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المجلس الاعتمادات الاستثمارية والجارية لجميع الوزارات وخطتها للعام القادم وأهمية التركيز على البعدين التنموي والإنتاجي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مجموع الاعتمادات في مشروع الموازنة العامة موزع بين اعتمادات “جارية واستثمارية” حيث وصل فارق الزيادة مقارنة مع موازنة العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة بالمئة بينما تخطى الاحتياطي في الموازنة سبعمئة مليار ليرة وذلك عملاً في السياسة المتبعة بزيادة الاحتياطي تحسباً لأي طارئ قد يظهر في المستقبل، مبيناً أن ما يميز هذه الموازنة زيادة الدعم الاجتماعي حيث تمت زيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من عشرة مليارات إلى خمسة عشر مليار ليرة سورية.

بدوره بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تم إقرار خطة وزارة الزراعة خلال العام القادم حيث تميزت بإضافة مبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية على الخطة المعتمدة وتم التركيز على الاستمرار بتطوير المؤسسات الانتاجية “المباقر والدواجن وإكثار البذار والأعلاف” وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين.

وزير الصناعة محمد معن جذبة أشار إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي ولا سيما لجهة توفير الآليات والأدوات الحديثة التي من شأنها تطوير منتجات هذين القطاعين.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

الحكومة تستعرض الواقع الاقتصادي مع الوفد الايطالي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه اليوم وفداً إيطالياً يضم عدداً من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين برئاسة عضو مجلس الشيوخ باولو روماني أهمية الدور النشيط والفاعل لقادة الرأي الأوروبيين لإيصال حقيقة الأحداث في سورية ومنعكسات الحصار الاقتصادي على المواطن السوري إلى الشعوب ووسائل الإعلام الأوروبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الواقع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وعرض المهندس خميس خطة الحكومة في مواجهة التحديات والحصار بالاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل للثروات والمقومات التي تتميز بها سورية خاصة في المجالات الزراعية والصناعية وتنشيط الواقع السياحي إضافة إلى وضع خطة متكاملة لبناء سورية ما بعد الحرب في جميع المجالات وإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أن ما لمسوه على أرض الواقع لا يعكس حقيقة ما تنقله وسائل الإعلام الغربية عن الوضع في سورية للرأي العام الأوروبي موضحين أهمية إظهار أن سورية تعرضت لحرب إرهابية إقليمية ودولية داعين الدول الغربية إلى مراجعة سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على حياة ومعيشة المواطن السوري.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

بحضور حكومي.. العمال يُناقشون قانون التثبيت والرواتب

ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اليوم الثاني من دورته الرابعة عشرة اليوم التقرير الاقتصادي والخدمي بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس.

وتركزت مطالبات أعضاء المجلس في جلسته برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حول قضايا خدمية وتنموية ومعيشية وعمالية تشمل الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتشميل بعض الأعمال الميدانية بقانون المهن الشاقة والخطرة ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين.

وفي معرض رده على مطالبات الأعضاء بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتم السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة مؤكدا عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف موضحا أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد “المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية” يتم تأمينها دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة.

وطلب المهندس خميس من اللجان النقابية في جميع الوزارات والمؤسسات فتح كوات ومنافذ إضافية تتبع للسورية للتجارة لتأمين حاجة العمال من المواد الأساسية.

وأشار المهندس خميس إلى تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية خلال العام الماضي ويجري العمل على تسوية أوضاع 7 آلاف آخرين بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة لافتا إلى أنه تجري دراسة لرفع قيمة الوجبة الغذائية ليستفيد منها 121500 عامل بمبلغ يقدر بـ 5ر6 مليارات ليرة سنويا.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن قانون تثبيت العاملين قيد الصدور مؤكدا ضرورة الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة لحين إنجاز الصكوك التشريعية المتعلقة بالوظيفة العامة وإعادة جميع معامل ومنشآت القطاع العام المدمرة إلى العمل والإنتاج.

وأجاب وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية والنفط والاشغال العامة والإسكان والصناعة عن تساؤلات الأعضاء فيما يخص عمل وزاراتهم.

حضر المجلس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز.

التصنيفات
أخبار مهمة سورية

بأسعار منافسة.. إجراءات حكومية لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق

أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الضرورية والاحترازية لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة وجودة ونوعية مناسبة.

وتضمنت الإجراءات المتخذة خلال جلسة المجلس الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الطلب من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والعدل والداخلية والأجهزة الرقابية التشدد بضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والتهريب وفتح المستودعات المخالفة ومصادرة البضائع المهربة والمحتكرة وبيعها في صالات المؤسسة السورية للتجارة.

ووافق المجلس على الآلية التنفيذية لمنح قروض للموظفين بقيمة 300 ألف ليرة موزعة على ستة أشهر دون فائدة ومن غير كفلاء بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً على أن يتم تسديد القرض على مدى 4 سنوات كما تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم الضمان في حال تم منح قروض دون فائدة للمتقاعدين.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محلياً وتوفيرها للمؤسسة السورية للتجارة بالأسعار المناسبة.

وتم تكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة تحديد السلع المطلوب تكثيف إنتاجها محلياً وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وإعداد قائمة بالمستوردات ذات الأولوية بالتمويل من المصارف الخاصة كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

وفي سياق آخر اعتمد المجلس خطة وزارة الإعلام لتفعيل عمل مديرية الإعلام التنموي ودورها في مواجهة الآثار والتداعيات والمفرزات السلبية للحرب على مختلف الشرائح المجتمعية والقطاعات ونشر التوعية بثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة ونشر قيم التسامح والتعاون ونبذ العنف وتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع.

وأقر المجلس الاستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك إجراءات حكومية كفيلة بضبط الأسواق وضرب المهربين والمحتكرين بيد من حديد والتشدد بالرقابة على أسعار السلع وخاصة الاستهلاكية التي تؤثر في أصحاب الدخل المحدود مبيناً أن مجلس الوزراء وجه إلى توفير التمويل اللازم لمؤسسة التجارة الخارجية بهدف تمكينها من استيراد مختلف السلع الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.

من جهته أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أنه تم البدء فعلياً بتنفيذ المصفوفة الأولى من محاور المؤتمر الوطني للإسكان متمثلة بـ “البيانات والإحصاء” موضحاً أنه ستتم إقامة ورشات عمل وندوات حول الآلية التنفيذية لمحاور المؤتمر بهدف وضع الأسس الاستراتيجية الوطنية للإسكان.